منصة اعتماد الاستعلام عن رواتب منصة اعتماد وطريقة تسجيل الدخول في منصة اعتماد

منصة اعتماد للاستعلام عن رواتب العاملين في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، يمكنك من خلال منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب إلكترونيا ومعرفة كافة بيانات الرواتب الواردة من القطاع الحكومي أو الجهة الحكومية.

منصة اعتماد لجميع العاملين بالقطاع الحكومي في السعودية تمكنك من الحصول على البيانات الوظيفية وتفاصيل الحقوق المالية للموظف وتفاصيل إضافية عن الحقوق المالية للمواطن كما يمكنك من خلال منصة اعتماد الوصول الى البيانات التاريخية.

تقدم منصة اعتماد العديد من الخدمات المالية الإلكترونية والقطاع الخاص والأفراد وتهدف منصة اعتماد الي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ورفع كفاءة الخدمات وتسهيل علي المواطنين والعاملين بالمملكة من إجراء الخدمات المالية رقميا.

منصة الخدمات المالية الإلكترونية..الاستعلام عن رواتب العاملين بالحكومة 2022

منصة اعتماد بعد أن نتعرف على طريقة الاستعلام عن رواتب منصة اعتماد وطريقة التسجيل في منصة اعتماد للاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية وإنجاز المعاملات المالية بسرعة وسهولة.

منصة اعتماد يا منصة إلكترونية تم اعلان انطلاقها بواسطة وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وهي تهدف الى التحول الرقمي في جميع الخدمات والاعمال المالية إلكترونيا تحت إشراف وزارة المالية.

كل ما يخص الميزانية العامة و والميزانية في الجهات الحكومية رقميا مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات واداره المنافسات والمشتريات والحقوق المالية وذلك يتم من خلال منصة اعتماد الرقمية للخدمات المالية الحكومية من خلال تسجيل الدخول في منصة اعتماد الرقمية بواسطة عدة خطوات سوف نقدم لكم طريقة تسجيل الدخول الى منصة اعتماد البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية.

طريقة تسجيل الدخول في منصة اعتماد وزارة المالية

• الذهاب إلى منصة اعتماد الإلكترونية.
• الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.
• كتابة جميع البيانات المطلوبة.
• سوف تصل رسالة عبر الموقع المدون لتأكيد تسجيل الدخول.
• يتم رفع المستندات المطلوبة.
• طباعة نموذج التفويض وتقديمه للغرفة التجارية لتصديقه.
• رفع صورة من التفويض عبر الموقع لتفعيل الحساب.

أهداف منصة اعتماد للخدمات المالية الالكترونية

• زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية.
• تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية.
• زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• رفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية.
• توحيد الإجراءات وتسهيلها.
• سرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية.